الغـرب يرى الإسلام منقذاً في الأزمة المالية العالمية المعاصرة

أحدثت الأزمة المالية العالمية صدمة نوعية في كافة الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية حتى وصفت بأنها "التسونامي المالي للقرن الحالي" بحسب تصريح لمحافظ الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق ألن غريسبان وهو ما حدا بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كذلك إلى إطلاق تصريحه "إنّ النظام العالمي كان على شفا الكارثة".

لا عجب أن يدهش الجميع لهذه الأزمة، فقد أتت بينما كان النظام الاقتصادي العالمي يسير باتجاه تتويج الرأسمالية المعولمة بأبشع أشكالها وأشدها حدة سيدة مطلقة على العالم، مما يعتبر انتكاسة حقيقية للفكر الرأسمالي، وإخفاقاً ذريعاً في عولمته، لا سيّما مع غياب أي منافس له في الساحة الدولية (أي أنه يلعب لوحده ويخسر.

الأسوأ حقاً هو أنّ أرباب الرأسمالية، لا يدرون إن كانت قد وصلت الأزمة المالية إلى القاع أم لم تصل بعد، وهو ما أضعف قدرتهم على إيقاف تدهور الأوضاع المالية، فضلاً عن عجزهم عن اجتراح معجزة لمعالجة هذه الأزمة من جذورها، وهو ما دفع رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون إلى القول "إنّ ما يتطلبه الموقف الآن هو مراجعة عالمية شاملة للنظام العالمي".

كما أنّ الارتباك في معالجة الأزمة والقلق مما يمكن أن تؤول إليه الأمور كان جلياً في موقف كل من ألمانيا وفرنسا بشأن المقترحات الأميركية بهذا الشأن إبان قمة العشرين.

ورغم ادعاء التوافق بين الدول المجتمعة حول قرارات قمة لندن بصيغتها النهائية، إلا أنّ تلك القرارات نفسها هي بمثابة تغذية أسباب المشكلة بدلاً من إنهائها. كزيادة موارد صندوق النقد الدولي بواقع خمسمائة مليار دولار لمواجهة الأزمة، رغم إدراك الجميع سوء واقع هذه المؤسسة المالية وما تسببت به من تخريب لاقتصاديات دول كثيرة، لا سيما في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.

الرأسمالية الأخلاقية

في خضم هذه الأزمة العاصفة، تحفز كثيرون إلى التعبير عن سخطهم من الرأسمالية المنفلتة التي لا ضابط لها، تلك التي تخضع بحسب معايير آدم سميث إلى قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، ذلك المفكر الغربي الذي يؤمن بالسوق كحلبة صراع حرة بلا أية قيود أو قواعد سوى حرية التجارة والتنافس في الأسواق، وهو ما يؤدي بحسب قرينه ليفي شتراوس إلى "بقاء الأقوى".

لقد عكست هذه الأزمة فداحة الرأسمالية، وهو ما زاد عدد الأصوات المنادية برأسمالية أخلاقية، من ذلك ما قاله نيكولا ساركوزي "لقد حان الوقت لجعل الرأسمالية أخلاقية بتوجيهها إلى وظيفتها الصحيحة، وهي خدمة قوى التنمية الاقتصادية وقوى الإنتاج، والابتعاد تماماً عن القوى المضاربة". ومن ذلك ما قاله الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "إنّ الأسواق الناشئة التي قامت بكل ما يلزم لتبقى اقتصاداتها مستقرة، لا يمكن أن تصبح اليوم ضحية للكازينو الذي أداره الأميركيون بأنفسهم".

يعدّ هذا التوجه نحو ابتداع أخلاق للرأسمالية إشارة واضحة بأنها بشعة لا تطاق إذا ما تركت على سليقتها، وبأنه لا بد من كبح جماحها كي لا يتكرر تسونامي الجائحة المالية على هذا النحو مرة أخرى. إلاّ أنّ أحداً لم يفدنا من أين يمكن استيفاء تلك الضوابط والمعايير الأخلاقية، أو من أين يمكن استعارتها لتجميل وجه الرأسمالية القبيح وإنقاذها من الانهيار.

البدائل الإسلامية
في خضم هذه المعمعة، تكاثر الحديث وفي أوساط مختلفة عن البدائل الإسلامية لمعالجة بعض أشكال الأزمة، أو بشكل أدق عن دمج بعض أشكال المعاملات ذات الصبغة الإسلامية في النظام الرأسمالي المعمول به عالمياً. وهو ما أدى ببعض متصدري العمل الإسلامي إلى اعتبار ذلك فرصة سانحة لتفعيل مفهوم "البنك الإسلامي" و"الصك الإسلامي" وعرضهما كنموذجين يوضحان مدى صلاحية أحكام الشريعة الإسلامية وقدرتها على الانخراط في النظام الاقتصادي المالي العالمي والتأثير فيه ايجابياً.
اللافت للنظر مقابلة بعض الأوساط الغربية الفاعلة تلك الدعوات بترحيب حار، حتى أخذت لندن وباريس تتنافسان على التحول إلى عواصم للتمويل الإسلامي بحسب ما صرح ممثلون عن كلا الحكومتين اللتين بدأتا تدعوان إلى إيجاد آليات لدمج صيغ المعاملات الإسلامية ضمن النظام المالي الرأسمالي المعمول به حالياً.

وهذا ما يثير العديد من الأسئلة حول النوايا المضمرة لتلك الأوساط، والتي تهدف من هذا الترحيب، على ما يبدو، إلى احتواء الطاقات والموارد والأموال الإسلامية المتوفرة بكثرة للمساهمة -ولو جزئياً- في إعادة التوازن إلى أسواق المال المضطربة.
إشكاليات البدائل المقترحة
ثمة إشكاليات كثيرة في ثنايا هذا الطرح، في مقدمتها لماذا يجب على الإسلام مدّ يد العون لانتشال الرأسمالية من الدرك الذي وصلت إليه. ومن ثمّ لماذا يستعمل الإسلام لترقيع الرأسمالية رغم كل التباين بينهما في الشكل والجوهر. وأخيراً هل يمكن دمج المعاملات الإسلامية في النظام الرأسمالي المعمول به دون الإخلال بالأحكام الشرعية ذات الصلة؟
لعلّ أسّ المشكلة في الطروحات المعروضة هو تقديم الحلول الإسلامية من ضمن النظام الرأسمالي لسد ثغراته ومساعدته على الصمود أمام الموجة العاتية التي تسببت بها الأزمة العالمية والتي كشفت خوار النظام الرأسمالي وأظهرت عوراته للملأ.

ولو أن ما يتم عرضه من حلول إسلامية هو بدائل جذرية لتوجهات النظام الرأسمالي ولو في بعض جوانبه (كالدعوة إلى إقامة نظام لنقد عالمي على أساس غطاء تام من الذهب والفضة بحسب أحكام الشريعة الإٍسلامية)، لأدركنا أن لأصحاب تلك الدعوات مبررات وجيهة، على اعتبار أنّ في ذلك عرضاً لبعض جوانب الإسلام المضيئة من غير تأويله أو تعديله بما يجعله قابلاً للاندماج في معترك معاملات النظام الرأسمالي.
ومن ثمّ فإنّ محاولات دمج الإسلام في الرأسمالية على النحو المطروح يؤكد أوهام الذين يشيرون إلى أن الإسلام مجرد أداة من أدوات الرأسمالية. تلك التي تدعمه عسكرياً ومالياً ومعنوياً حين يلزم، كما فعل الغرب الرأسمالي لطرد الشيوعيين من أفغانستان ولاستنزاف الاتحاد السوفيتي سابقاً، ثم تستعمله حين تريد ذريعة للهيمنة على العالم ومصادر الطاقة فيه كما فعلت أميركا زعيمة الرأسمالية في العالم تحت عنوان "الحرب على الإرهاب" وها هي الآن المؤسسات الرأسمالية تريد أن تقحم الإسلام أسواقها المالية كي تمتص ما تبقى من أموال المسلمين بعد أن نهبت خيراتهم على مدار عقود طويلة.
ثمة مشكلة أخرى في تسابق أصحاب "المبادرات الإسلامية" إلى تسويق قبول مقترحاتهم وكأنها انتصار للإسلام، غافلين عن كون العقلية الغربية الرأسمالية مرنة للغاية وتتعاطى ببراغماتية مع أي حل محتمل يُسهم في تجاوز ما يعترضها من مشاكل، لا بوصفه حلاً صحيحاً مطلقاً أو مقدساً أو تابعاً لأيديولوجية معينة، إنّما كونه يخدمها في تجاوز عثراتها. ولذلك لن يتوانى الرأسماليون البتة عن استبدال "المعاملات الإٍسلامية" بغيرها فور تجاوز الأزمة الاقتصادية واستنفاد حاجتهم لتلك النوعية من المعاملات.
بل إنّ الغرب قد لا يتوانى عن اعتماد الصبغة الإسلامية مؤقتاً لوضع مساحيق تجميل على وجه الرأسمالية البشع وتقديمها بالتالي كرأسمالية أخلاقية، وفي الوقت نفسه يحمل الإٍسلام عبء أي فشل يقع في هذا الإطار أو على الأقل يكون شريكاً فيه. كما تحمل عبء ما وقع من شركات "توظيف الأموال الإسلامية" سابقاً وكذلك "الحكومات الإسلامية" التي رفعت شعار الإسلام زيفاً بينما مارست نقيضه في الواقع، وبالتالي كانت تجارب مريرة، استعملها البعض للدلالة على عجز الإسلام وقصوره عن معالجة المشاكل الحادثة.

الحلّ الإسلامي المتكامل
إنّ سلوك طريق أسلمة الرأسمالية أو بعبارة أدق "رأسملة الإسلام" يقطع الطريق أمام حل جذري للمشكلة الاقتصادية القائمة بحسب أحكام الإسلام وتصوراته الشاملة للحياة الإنسانية. تلك التي تتعامل مع الإنسان بوصفه فرداً وجزءاً من جماعة، وتابعاً لدولة بشكل متواز. وهو ما يتعارض مع النظام الرأسمالي القائم على الفردية أصلاً وفصلاً، وما الدولة والمجتمع فيه إلا عبارة عن هوامش تحوم حول الفرد. وفي هذا تكمن أهمية عرض الإٍسلام ككل وتطبيقه كوحدة واحدة لترابط أحكامه في بيئته الخاصة به.

كما أننا نجد أنّ الإسلام قد قام بتنظيم الجانب الاقتصادي للفرد والمجتمع والدولة على نحو فريد حقاً، مراعياً طبيعة تكوين كل منهم ومنظماً العلاقة فيما بينهم، ومركزاً على كيفية توزيع الثروة سواء من حيث اكتساب المال أو عبر تحديد أوجه إنفاقه. وهو ما يختلف جذرياً عما عليه الحال في النظام الرأسمالي الذي يحصر جل اهتمامه في الإنتاج، مع أنها مسألة بديهية يقوم بها الناس بشكل تلقائي.

ومن هنا جاءت مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية تفصل كيفية التعاطي مع امتلاك الثروة وتوزيعها بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته، وهو ما يمكن تلخيص خطوطه العريضة من كتابي النظام الاقتصادي في الإسلام للشيخ القاضي تقي الدين النبهاني وكتاب الأموال في دولة الخلافة للشيخ عبد القديم زلوم على النحو التالي:
. يقسم الإسلام أنواع الملكيات إلى ثلاثة أقسام:

أ- ملكية عامة لا يجوز للأفراد ولا للدولة الهيمنة عليها أو امتلاكها، ويجب توزيع دخلها على الأمة بعد خصم التكاليف، كشأن مناجم المعادن وآبار البترول.

ب- ملكية الدولة كالفيء والخراج وأموال من لا وارث له، وتتصرف فيها الدولة لسد نفقاتها وتمويل مشاريعها.

ج- ملكية خاصة تتعلق بالأفراد من حيث ممارسة الزراعة والصناعة والتجارة وتأسيس الشركات في غير موضوع الملكية العامة أو ملكية الدولة.

2. يفرض الإسلام العمل على القادر لتوفير الحاجات المعيشية لنفسه ولمن يعول، وبإناطة تحقيق ذلك بالدولة في حال العجز وعدم وجود من تجب نفقته عليه. كما تضمن الدولة تمكين الأفراد من إشباع حاجاتهم الضرورية وتكفل لهم إشباع حاجياتهم الكمالية بحسب إمكانياتهم ضمن مجتمع معين له طراز خاص من العيش.

3. يوجب الإسلام فرض غطاء كلي من الذهب والفضة على النقد (الأموال المتداولة). كما يحرم الإسلام حصر الأموال في يد فئة محدودة، وكذلك يحظر كنزها، ويوجب تداولها بين الناس لكي تصل إلى كافة شرائح المجتمع وحتى يحظى كل من أفراده بنصيبه منها.
يفرض الإسلام نموذجاً محدداً من الشركات (المضاربة، المفاوضة، الأبدان، الوجوه) مانعاً الجهالة بين الشركاء (كما هو الحال في الشركات المساهمة)، محرماً على التاجر بيع ما لا يملك.. يحظر الإسلام الربا، ويحرم الاحتكار والمضاربات. ويخضع الجميع في هذا الإطار لرقابة مؤسسات الدولة عبر ولاية الحسبة والقضاء والمظالم والدواوين المختلفة ذات العلاقة.

الإسلام منهج شامل لكافة جوانب الحياة عقيدة وشريعة عبادات ومعاملات دين ودولة يمزج بين المادية والروحانية في إطار متوازن.

ولقد تبين يقيناً وحقاً أن في الإسلام نظاماً اقتصادياً فريداً معجزاً يتسم بخصائص إيمانية وأخلاقية وسلوكية لا توجد في أي نظام اقتصادي وضعي كما أنه ينضبط بمجموعة من الأحكام والمبادئ الشرعية المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية وأنه صالح للتطبيق في كل زمان ومكان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة جامعة لكل جوانب الحياة ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها قولاً وعملاً منهجاً وسلوكاً وقدم صلى الله عليه وسلم الأدلة الدامغة بأن الإسلام دين شامل ومنهج حياة وهو عبادات ومعاملات ويقول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي) رواة البخاري ومن يدرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد فيها منهجاً اقتصادياً كاملاً يقوم على مجموعة من الأحكام والمبادئ العلمية والنماذج العملية والضوابط الشرعية التي تمثل الإطار الفكري والعملي للاقتصاد الإسلامي والذي يمثل الفطرة السليمة والسوية التي فطر الله الناس عليها.

ومن يدرس ويحلل النظم الاقتصادية المطبقة في العالم يجدها تسير في النهج الاشتراكي أو الرأسمالي أو خليط منهما معاً وكل هذا يطبق على أساس الفصل بين الاقتصاد والقيم الإيمانية مما ترتب عليه التخلف والحياة الضنك ومحق البركة وختمت بالإعصار المالي الذي خرب كل المؤسسات المالية على مستوى العالم وأخذت حالة من الهلع والخوف والاضطراب.

في مناخ الأزمة انطلقت أصوات في الغرب تنادي بتطبيق أسس في الاقتصاد الإسلامي بعد فشل النظم الوضعية في تحقيق الحياة الرغدة بشقيها المادي والمعنوي للناس.

ومن ضمن هؤلاء:

1- بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة (تشالينجز) 4/10/1429هـ الموافق 5/10/2008.

ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.

فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا السلوك الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم عن موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلاً أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود.

2- رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دي فينانس) بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وفي مقاله الذي جاء بعنوان: (هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟)، عرض لاسكين المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

3- وحسب موقع الجزيرة نت فقد دعي مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا وقال المجلس في تقرير أعددته لجنة تعنى بالشئون المالية في المجلس أن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وأكد التقرير الصادر عن اللجنة المالية لمراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الإسلامي الذي يعيش ازدهاراً واضحاً قابل للتطبيق في فرنسا.

4- وفي استجابة – على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية - وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.

5- كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامية في السوق المنظمة الفرنسية، والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

6- وتتوالى شهادات عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد للتنبيه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها نظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي، ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لوريتا نابليوني بعنوان (اقتصاد ابن آوى) أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي، واعتبرت نابليوني أن (مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية)، وأضافت أن (التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني). وأوضحت أن (المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة).

7- ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدداً بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة). وأقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.

8- تأسيساً على ذلك فإن المطلوب منا نحن المسلمين وعلماء الاقتصاد أن نستغل هذه الفرصة ونجعلها في صالح المسلمين ونشر الإسلام ويجب أن يقوم مجموعة من الباحثين المسلمين وعلماء الاقتصاد في العالم الإسلامي بالاشتراك مع جميع المنظمات والحكومات الإسلامية لعمل خطة لحل الأزمة الاقتصادية ويكون الحل طبقاً للشريعة الإسلامية وعندما يقتنع الغرب بهذا الحل فإنهم سرعان ما يطبقونه لأنهم يغرقون في الخسارة والانهيارات وعند نجاح هذه الخطة في حل تلك الأزمة سوف يعيد الغرب التفكير والنظر في تطبيق الشريعة الإسلامية واستخدامها في باقي المجالات كالقوانين الجنائية والميراث وغيرها.

واختم كلامي بنداء قرآني عظيم بقوله تعالى: ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) صـدق الله العظيم.

تم دمج الموضوعين استاذ احمد