هام جدا للعقاريين

لدي رغبة في إفادة العقاريين المرخصين بمزاولة أعمال العقار حول النقاط الجوهرية التي تتعلق بهم إذ لابد أن تجتمع جهودكم لوضع عرف عقاري حقوقي يكفل الحفاظ على الوساطه العقارية فمن الضروري جداً ابتكار وتقعيد طرق حقوقية مفيدة تكون مرجع عند الحاجة إليها.

((صاحب المهنه العقارية يكون على أحد صورتين))
1- البيوت العقارية المحترفة تتعامل بشكل مؤسساتي تملي رغبتها الكاملة على العميل في شكل عقود تسويق حصرية محددة النسبة والمدة فتنجز مضمون العقد التسويقي بشكل مباشر عن طريق موظفيها حسب هيكلها الإداري أو غير مباشر عن طريق المكاتب العقارية المتعاونة من الباطن .
2-المكاتب العقارية ذات الصفة المتوسطة او المبتدئة تكون أعمالها العقارية على غير الصفة الحصرية –إلا ماندر وبموجب عقد موثق- وقد يشترك معها أشخاص ليس لهم خبرة عقارية(كمتعاونين)
أسلوب التوثيق التي تعمل بها الجهات في الصورة الأولى تحقق أقصى درجات الحماية القانونية وهي ليست محل نقاش والصورة الأخرى وهي الأغلب على طريقة عمل المكاتب هي من تطرح دائماً بأن ثمة عقبات قانونية تشكل عثره في أعمالها .

المعني من أصحاب الأعمال في الصورة الثانية هو صاحب المهنة العقارية الحقيقي أي من يحمل همومها ويتطلع لكل ما من شأنه التقدم بصناعة االعقار وينظر لمن هم من غير المرخصين نظاماً وفقاً لنظام تنظيم المكاتب العقارية , على أنهم عثره لسيادة المباديء السامية والمشرفة لهذه المهنه والتي تعمق عند ممارستها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية أقول تعمق معاني النزاهه ومراعاة الدخل الحلال .
والمتفق عليه أن أصحاب المهنة العقارية يسعد بمن يسهم في أعمال العقار بدون ترخيص لكن الإختلاف حين يتوجه المتعاون لمنحى آخر خارج المساحة المحددة له مما يحث شططاً ومساساً بحقوق غيره وظهوره على صفة المحسوبين على أصحاب المهنة العقارية .

أهمية أعمال العقار:
من الملاحظ أن ثمة ممارسات عقارية غير نزيهة ومحاولة مستميتة عن قصد أو غير قصد لتمهيش ترسيخ القناعة بأن صناعة العقار تمثل الركيزة الثانية في أغلب دول العالم في دخلاً.

التنظيم جوهر الصناعة العقارية:
حين النظر لمؤهلات القياديين في المنشآت العقارية العملاقة في المنطقة لا نجد أي منهم حاصل على دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس في العقار بل أغلب تخصصاتهم إدارية ، مما يعني أن العمل المؤسساتي والتنظيم هو جوهر الصناعة العقارية وأدعو صناع العقار أن يدلو بدلوهم حيال الأستراتيجيات العامة والخطط التنفيذية لصناعة العقار وتطويره.

الورقة القانونية المطروحة:
يجب أن يتدرج أهل الصناعة العقارية -في رأيي- لتهذيب التعامل العقاري بين أطرافه لتقعيد الأسس الموجهة للعلاقة العقارية حتى يكون هناك تسليم بها ، الطريقة السائدة – بلا شك كانت مثلى في صدر التشريع واقية وكافية - بأن أطراف العلاقة يعتمدون على المبادئ المستمدة من الشريعة ثم يتم التعريج بأن الأمانة والضمير هي أساس التعامل هذا كله عبث حول المقاصد الشرعية التي راعت التدوين وبالذات تباعد الآماد والذمم عن القرون الفاضلة.

فيجب تأسيس قواعد حقوقية تسود في أعمال العقار ، ومن صور التوثيق القانوني ، أورد الآتي:
1- يجب أن يكون أول مستند عند تقدم أي صاحب عقار على شكل استبيان عن العقار ومعلوماته بنموذج يتم إعداده من قبل المكتب العقاري ، طبعاً ردود الفعل ستكون إما الموافقة من قبل عميلك القادم أو الاستغراب استند في التوضيح على أن النظام قد قيد عملك بموجب المادة المادة الرابعة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية :
((لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع إي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية ويشترط إلا تكون الملكية محل منازعة ، ويعتبر المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك)). ويفضل أن يوضع نص المادة في ذات الإسبيان ليوضح الغرض منه.
2- المستند الثاني ينشأ تحت موضوع معاينة العقار عند قيامك بمرافقة عميلك ويجب أن يوقع منه.
عند رفض عميلك لهذا التوثيق لا تحرص عليه واجعل وغيرك من أصحاب المهنة العقاريين هذا التوثيق يسود ولا تناقش نفسك بأن الصفقة لن تتكرر فإذا كنت ذا هم عقاري فغرد مع السرب.
وستكون تلك المستندات هي الورقة الرابحة عند ظهور أي تعامل تم بدون إعلامك به وكنت سبباً فيه وهناك قاعدة فقهية تقول (العادة محكمة).
3- احتفظ برسائل الجوال والبريد الالكتروني فهما محل اعتبار – على أغلب الأحيان -في الإثبات أمام المحاكم.

كلمة موجهة إلى المتعاونين مع المكاتب العقارية :
يجب أن تعلم أن من يمارس أعمال العقار هو شخص مرخص له قد أذعن لتعليمات وتنظيمات الدولة وأن المساحة الممنوحة لك يجب أن تصبها بشكل قانوني عن طريق مكتبك الذي تتعاون معه ولا تكن متجنياً حفاظاً على حقوق غيرك ممن هي مهنته الأساسية وللنظام الموضوع من الدولة مقاصد في تنضيم هذا الأمر وليس الموضوع ترفاً نصياً.

كلمة موجهة إلى من يمارس أعمال العقار بدون ترخيص :
يجب أن تعلم أن مهنة العقار ليست هي مهنة من لا مهنة له فإن استطعت أن تضيف الشئ الحسن ببمارستك فأنت أهل لدورك فتوج مسعاك الحسن بالإنتساب لأحد المكاتب المرخصة فربما يتطور وضعك وتصبح على قدم المساواة معهم (أخبرني أخي الفاضل مشرف موقع عقار ستي بأن أحد الأعضاء عند انتسابه للموقع كان يبحث عن فرصة عمل وبعد قراءته المتأنية لمعاني الصناعية العقارية وفي فترة وجيزة أصبح لديه مكتب عقار وأعماله الآن في ازدهار).

منقول -------